مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی

در حالی که حدود یک ماه از زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز توسط سازمان برنامه و بودجه می‌گذرد، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی گوشت گوسفندی در بازار است.

مطابق آمار میدانی کسب‌شده از بازار عمده‌فروشی میدان بهمن، گوشت شقه گوسفندی در ۱۶ اردیبهشت‌ماه به قیمت میانگین ۶۵۰ هزار تومان در این میدان عرضه می‌شد که این رقم در ۴ خردادماه به ۶۸۰ هزار تومان رسیده است؛ مشاهده بهای سایر اقلام از جمله ران، سردست، گردن و راسته گوسفندی نیز مؤید این مطلب است.

بنا بر این گزارش تعیین سقف قیمتی برای مرغ و افزایش تصاعدی قیمت آن در این بازار از هر کیلوگرم ۷۷ هزار تومان در ۱۶ اردیبهشت‌ماه به ۹۳ هزار تومان در ۴ خردادماه با ۲۰ درصد افزایش، خود می‌تواند هشداری بر این واقعیت باشد که افزایش قیمت گوشت بر افزایش تقاضای گوشت مرغ و گران شدن این کالا می‌گذارد.

همچنین بخوانید:

قیمت واقعی گوشت قرمز چقدر است؟

این در حالی است که با توجه به در پیش بودن عید قربان و ایام محرم و صفر، معمولاً افزایش تقاضا برای گوشت قرمز بیشتر نیز خواهد بود؛ حال سؤال اینجاست که آیا تمهیدات متناسب با این افزایش تقاضا در بازار مهیا شده است؟

همچنین بخوانید:

قیمت گوشت قرمز از ۲ میلیون تومان عبور کرد

آیا تولید گوشت کفاف مصرف آن را می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال به آمار رجوع می‌کنیم؛ نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز با توجه به سرانه مصرف در حدود ۹۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن که از این میزان حدود ۷۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن از محل تولید داخل و باقی به طور سالانه حدود ۲۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شود. بررسی‌های انجام شده از میزان موجودی و دارایی‌های زیستی و دام‌های کشتاری و مولد کشور در سال جاری حاکی از این است که با توجه به سرانه مصرف، نیاز به واردات حداقل ۱۵۰ هزار تن در سال و به طور متوسط ۱۲ هزار تن ماهانه نیاز به واردات گوشت قرمز است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی لااقل در فصل بهار اعتقادی به واردات و تأمین ذخایر گوشتی کشور ندارد.

به طوری که وی در نامه‌ای خطاب به معاون بازرگانی این وزارتخانه عنوان کرده است، با عنایت به ارزیابی شرایط تولید گوشت قرمز از واحدهای پرورشی دام سبک و سنگین و واحدهای پرواربندی همچنین روند قیمت وزن زنده دام تولید داخل به استحضار می‌رساند بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های میدانی و شواهد موجود از وضعیت تنش آبی برخی از استان‌های کشور و پیش‌بینی عرضه همزمان دام استان‌ها جهت کشتار در شرایط خشکسالی خواهشمند است دستور فرمایید از واردات هرگونه گوشت قرمز گرم در فصل بهار سال جاری ممانعت به عمل آید.

چشم‌انداز مبهم قیمت گوشت در پایان تابستان

همچنین بخوانید:

قیمت گوشت قرمز از ۲ میلیون تومان عبور کرد

فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی معتقدند هرچند در تابستان و با آغاز موج گرما با کاهش مصرف گوشت مواجه هستیم اما معمولاً از مردادماه به بعد با موج مسافرت‌ها و آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش تقاضا نیاز به موجودی مناسبی از ذخایر گوشتی در سردخانه‌ها است که در صورت عدم تمهید مناسب برای آن، افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و به تبع آن مرغ و تخم‌مرغ و کالاهای جایگزین مثل برنج و حبوبات را شاهد خواهیم بود.

چالش ذخیره‌سازی با واردات در غیاب نقش‌آفرینی برزیل

بنا بر گزارش‌های رسیده واردات و تأمین گوشت نیز امسال تحت تأثیر غیبت گوشت ارزان و برزیلی به عنوان منبع اصلی تأمین گوشت منجمد کشور است و به نظر می‌رسد باید از هم‌اکنون در خصوص جبران آن تمهیدی اندیشیده شود؛ به‌ویژه اینکه حداقل زمان رسیدن کالا به کشور از مبدأ برزیل حدود ۴ ماه است و در این شرایط با توجه به عواملی از جمله تحریمی، مشکلات بندر شهید رجایی، ذخیره حداقلی کشور حدود ۱۰ هزار تن، موجودی بنادر و محمولات در راه و در مبادی تولیدی و همچنین مشکلات سامانه‌ای و تأمین ارز واردکنندگان چشم‌انداز خوبی مبنی بر واردات گوساله قرمز کشور وجود ندارد.

حمایت از تولید گران‌قیمت از جیب مصرف‌کننده

محمدابراهیم حسن نژاد در عین حال که درخواست قطع واردات گوشت قرمز در بهار را دارد اما هیچ اشاره‌ای به کفاف تولید داخل برای جلوگیری از انباشت تقاضا و افزایش قیمت گوشت را ندارد.

این در حالی است که بازار مصرف گوشت هم به لحاظ نیاز ذاتی به هم‌افزایی تولید و واردات و هم عیوب ساختاری زنجیره تولید تا مصرف و همچنین روند تورمی کالاهای اساسی غذایی، کشش تنش‌های فزاینده قیمتی را ندارد.

هزینه بسیار بالای تولید که کشورمان را در زمره رکوردداران گران‌ترین گوشت جهان قرار داده است تا عدم یکپارچگی اجزای زنجیره ارزش در تولید گوشت و ساختار سنتی و معیشتی آن به‌ویژه در حوزه دام سبک از جمله عوامل رقابت ناپذیری گوشت داخلی و نیاز به واردات هستند.

این در حالی است که علیرغم اختصاص حداقل ۱.۵ میلیارد دلار ذرت با نرخ یارانه‌ای و بعضاً معافیت‌های مالیاتی و تخصیص وام‌های کم‌بهره، هنوز افزایش بهره‌وری محسوس و قابل رقابت با قیمت‌های جهانی در این صنعت ریشه‌دار کشور رخ نداده و به نظر سرنخ در جای دیگری است.

هرچند صیانت از تولید، وظیفه‌ای ملی است اما به نظر نمی‌رسد راهکار آن فشار بر مصرف‌کننده و اجبار آن به تمکین از قیمت‌ها به نفع تولید باشد؛ جایی که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های میان‌مدت تسهیل‌گرانه در ایجاد جذابیت در تولید انبوه، یکپارچه و صنعتی، فضای موجود را تا نیل به هدف نهایی مدیریت کند، قطع یکباره یارانه و محدودیت در واردات و افزایش تقاضای حاصل از آن به‌واقع محو صورت‌مسئله است.